2-2-2-     طلاق و دنیای مدرن

با آنکه در گذشته زندگی بشر، تلاش‌های فکری و قانونی برای جلوگیری از طلاق، هرگز به اندازه امروز نبود و مانند امروز در باره علل پیدایش و افزایش و راه‌های جلوگیری از طلاق به فکر نبودند، اما طلاق در گذشته بسیار کمتر از امروز بود. طبیعی است علت افزایش طلاق در دنیای امروز،وضعیت زندگی اجتماعی و روابط و اخلاق انسان مدرن است که علل طلاق وگسست خانواده را فزون یبخشیده است.

مجله نیوزویک چاپ آمریکا می‌نویسد:

«سراب طلاق نه تنها تازه پیوندها، بلکه مادران آنها و زن و شوهران دیرینه پیوند را هم به خود می‌کشد، به طوریکه از جنگ جهانی دوم به این طرف، سطح طلاق در آمریکا به طور متوسط از سالی 000/400 طلاق پایین‌تر نرفته است. سن متوسط دو میلیون زن مطلقه آمریکایی 45 سال است. با وجودی که پس از طلاق، زن آمریکایی خویشتن را آزادتر از آزاد حس می‌کند، ولی مطلقه‌های آمریکایی – چه جوان و چه میانسال – ولی مطلقه‌های آمریکایی – چه جوان و چه میانسال – شادکام نیستند و این ناشادی را می‌توان از میزان روز افزون مراجعات زنان به روانکاو و روانشناس، یا از پناه بردن به الکل و یا افزایش سطح خودکشی دریافت. خلاصه اینکه زن آمریکایی همین که از دادگاه طلاق با پیروزی بیرون می‌آید، می‌فهمد که زندگی بعد از طلاق آنچنان که می‌پنداشته بهشت نیست» (مظاهری، 1387).

در زمان‌هایی نه چندان دور، طلاق رویدادی غمبار و یا یک رسوایی تلقّی می‌شد. افراد اندکی جرأت می‌کردند از لزوم طلاق آسان سخن بگویند، زیرا با واکنش اکثر مردم مواجه می‌گردیدند، اما در فاصله سال‌های 1960 و 1985، میزان طلاق دو برابر شد، به طوری که تقریبا نیمی‌از ازدواج‌ها به دادگاه طلاق ختم می‌شد. در حدود سال 1985، دیگر کسی طلاق را رسوایی به حساب نمی‌آورد (پیران، 1369).

حمایت از طلاق از دهه 1970 آغاز شد. امروزه سرزنش زن و مرد به خاطر طلاق، نه تنها از فرهنگ عامه مردم حذف شده، بلکه در کتاب‌های حقوقی نیز دیگر نشانی از آن وجود ندارد. اگر یکی از طرفین ازدواج مرتکب زنا شده باشد، هیچ مجازاتی در انتظارش نیست. زن و مرد به طور مساوی از حق طلاق، حق مشارکت در استفاده از دارایی‌ها، حق سرپرستی کودکان و حق دریافت نفقه برخوردار هستند (شلیت و دیگران؛ ترجمه محمدی و دیگران، 1383).

بین سال‌های 1960 و 1970 میزان طلاق در بریتانیا به طور ثابت هر سال 9 درصد افزایش یافت و در طی آن دهه دو برابر شد. تا سال 1972، تا اندازه‌ ای در نتیجه قانون سال 1969، که برای بسیاری طلاق را آسان‌تر کرد که دربند ازدواج‌های از مدت‌ها پیش مرده مانده بودند، میزان طلاق مجدداً دوبرابر شده بود. (گیدنز،  1386).

2-2-3-     شیوع طلاق در ایران

شیوع طلاق در ایران: نرخ رشد طلاق طی سال‌های اخیر سیر صعودی داشته است و آمار بدست آمده از سازمان‌های مربوطه، در ایران در سال 1385، در کل کشور 94 هزار و 39 فقره طلاق صورت گرفته که این آمار طلاق در سال 1392 به 155 هزارو 369 فقره افزایش یافته است (سازمان ثبت احوال کشور). اگر  بخواهیم دقیق به این مهم بپردازیم آمار طلاق در کشور ایران در سال 93، 163 هزار و 572 مورد یعنی به طور متوسط 19 طلاق در هر ساعت بوده است که نسبت به سال گذشته 3/5 درصد افزایش داشته است. در کشور ما براساس آمارهای موجود میزان طلاق در سال‌های مختلف 11 تا 12 درصد در حال نوسان است که در کل حاکی از افزایش آن است (فرحبخش و همکاران، 1385). همچنین نگاه دقیق تر نشان می‌دهد که در کلان شهرها از هر 100 ازدواج 20 مورد به طلاق منجر می‌شود (سازمان ثبت احوال کشور).

2-2-4-     علل و عوامل طلاق

کارشناسان عوامل متعددی را در طلاق مؤثر دانسته اند که به برخی از آن ها اشاره می‌شود:

1 – اعتیاد: اعتیاد به مواد مخدر یا الکل، تاثیرات زیان باری را بر فرد، خانواده و جامعه دارد و یکی از عوامل مهم در بروز طلاق می‌باشد. اعتیاد به مواد مخدر بلای ویرانگر خانواده و مخربترین عامل روح و روان آدمی‌است. بررسی‌های آسیب شناختی نشان می‌دهد که اعتیاد والدین، سردی کانون خانواده و سستی پیوند عاطفی، احساس شرمساری و سر انجام از هم گسیختگی ساختار خانواده را در پی ذارد و احتمال تبهکاری و بزهکاری چنین خانواه ای می‌رود. اعتیاد  عوارض جسمی، روانی، اقتصادی و اجتماعی گسترده ای دارد. از جمله این عوارض می‌توان به ناراحتی‌های عصبی مانند اضطراب و پرخاشگری، ضعف اراده، بی توجهی به مسئولیت‌های فردی، ضعف حافظه، به هم خوردن تعادل روانی، بیکاری و لطمه به اقتصاد خانواده و جامعه اشاره نمود بیشترین میزان طلاق، ناشی از اعتیاد است. در این موارد زن برای نجات از زندگی خودش از حقوق قانونی اش می‌گذرد. برخی مدعی شده اند که اعتیاد، فقر و بیماری‌های روحی ناشی از آن علت 85 درصد طلاق هاست که البته اغراق آمیز به نظر می‌رسد. در تحلیل‌های کارشناسی به تأثیر اعتیاد بر طلاق اشاره می‌شود؛ اما تأثیر ناکارآمدی خانواده و اختلافات خانوادگی بر اعتیاد هم موضوعی قابل تأمل است (رشاد، 1389).

2 – تفاوت پایگاه اجتماعی و فرهنگی: عدم تفاهم اخلاقی از علل شایع طلاق به ویژه در سالیان آغاز زندگی مشترک است که بیش از همه به تغییر شیوه‌های همسرگزینی مربوط می‌شود. در جامعه ی سنتی همسرگزینی توسط والدین انجام می‌شد و گزینش ها غالباً از درون طایفه و محله بود. «دختران همسایه» غالباً از نظر طبقه اجتماعی در وضع مشابهی با داماد بودند؛ بعلاوه ارتباطات گسترده ی محلی شناخت قبلی را افزایش می‌داد. «دختران فامیل» نیز علاوه بر این ویژگی از امتیاز هم خونی و رحامت برخوردار بودند که عامل مهمی‌در حل مشکلات خانوادگی و اختلافات بود. اما امروزه انتخاب همسر، توسط دختر و پسر امتیازات گذشته را به همراه ندارد و آن دو نیز در شرایطی یکدیگر را برای زندگی انتخاب می‌کنند که اسیر احساسات اند و کم تر به همسانی فرهنگی و اجتماعی می‌اندیشند. رواج دوستی‌های تلفنی، عشق‌های خیابانی، ازدواج‌های اینترنتی و ازدواج‌های غیابی از عوامل ازدیاد طلاق شمرده می‌شود (صادقی پور، 1393)

3 – مشکلات اقتصادی: عدم انفاق که علت بسیاری از طلاق هاست غالباً ناشی از بیکاری است و درصد بالایی از این موارد معلول اعتیاد است. در اینجا لازم است به این نکته لازم است میان بینوایی و احساس فقر تفاوت قایل شویم. احساس فقر بیش از آن که مسئله ای اقتصادی باشد، فرهنگی و ناشی از به هم خوردن تناسب میان انتظارات و امکانات است، چنان که اگر فرض شود امکانات به دو برابر افزایش یابد؛ اما مطالبات و انتظارات بیش از این میزان رشد یابد، احساس فقر در خانواده بیشتر خواهد شد (یزدخواستی، 1387).

4 – مشکلات جنسی: در میان عوامل طلاق، نارضایتی جنسی از دو ویژگی برخوردار است؛ اول آن که به دلیل ملاحظات اخلاقی، غالباً مورد اشاره ی زوجین قرار نمی‌گیرد و دوم آن که تأثیرات روانی اختلال جنسی در بسیاری مواقع ناخودآگاه است؛ به گونه ای که زوجین نمی‌دانند احساس تنفر آنان از یکدیگر و احساس نارضایتی از زندگی، ریشه در عدم رضایت جنسی دارد. از این رو این مشکل غالباً توسط کارشناسان خبره تشخیص داده می‌شود. تأثیر این عامل بر طلاق به گونه ای است که برخی کارشناسان بیشتر طلاق ها را به این عامل مرتبط دانسته اند. با توجه به تأثیر اعتیاد بر کاهش قوای جنسی می‌توان میان این دیدگاه و دیدگاهی که اعتیاد را از مهم‌ترین عوامل طلاق دانسته اند، توافق برقرار نمود. ضعف مهارت‌های جنسی، افزایش زمینه‌های تحریک پذیری جنسی و بی توجهی به نیازهای جنسی همسر از جمله عوامل اصلی ایجاد نارضایتی جنسی است (همان منبع، 1387).

5-خیانت: خیانت یکی از عوامل مهم طلاق و جدایی گزارش شده است. گلاس و رایت (1997) سه نوع خیانت را مشخص کرده اند. خیانت جسمی، عاطفی و ترکیبی از هردو. در واقع آن ها معتقدند ممکن است در یک ازدواج خیانتی اتفاق بیفتد اما هرگز نزدیکی فیزیکی یا جنسی اقفاق نیفتاده باشد. به هر حال خیانت از هر نوعی باشد باعث آسیب‌های عاطفی و روحی فراوانی در ازدواج می‌شود و این مسئله با از دست دادن عشق، از بین رفتن اعتماد، بی توجهی، دور شدن از زن و شوهر از یکدیگر اتفاق می‌افتد. به علاوه تحمل از دست دادن اعماد و صدمه ناشی از احساس فریب خوردگی برای برخی از زوج ها پیش از تحمل جنبه‌های جنسی خیانت، سخت است (اسپرینگ، 1996). شواهد نشان می‌دهد که تاثیرات آسیب زای ناشی از هر نوع خیانت به قدری قوی است که نشانه‌های شبیه آسیب‌های دیگر مانند اختلال استرس پس از آسیب دارد. خیانت زناشویی موضوعی است که زوج درمانگران به صورت منظم در کارهای بالینی اشان با آن مواجهه می‌شوند و می‌تواند تجربه ای گیج کننده و دردناک برای همه ی کسانی باشد که با آن در گیرند. افزون بر این خیانت یکی از دلائل عمده طلاق و از هم پاشیدن ازدواج است (گلاس و رایت 1997: به نقل از شاکلفورد و همکاران، 2008).

6- تحول در ساختارهای فرهنگی و اجتماعی: تغییرات ارزشی در جامعه ی ایرانی، در 20 سال گذشته، آهنگی شتابان داشته است. آثار این تغییرات را می‌توان در تمامی‌عرصه‌های حیات اجتماعی و فردی و بیش از همه در حیات خانوادگی باز جست. آنچه مهم به نظر می‌رسد تبیین چگونگی تأثیر تغییرات نظام مند فرهنگی و اجتماعی بر روابط اعضای خانواده و بروز آسیب‌های خانوادگی است. در اینجا صرفاً به تأثیر برخی مفاهیم که در تغییرات اخیر بر مسند اقتدار نشسته اند، بسنده می‌کنیم (صالح­پور، 1386).

غلبه فرهنگ استقلال طلبی در دهه‌های اخیر، آثار متعددی به همراه داشته است که یکی از مهم‌ترین آن ها کم شدن همبستگی‌های گروهی و ایجاد مرزبندی‌های جدید است. در گذشته هرچند خانواده ی زن – شوهری واحد مستقلی را تشکیل می‌دادند؛ اما هیچ گاه مرزهای بسیار قوی آنان را از بستگان و محله جدا نمی‌کرد. اگر مداخلات ناروای دیگران در امور مختلف خانوادگی، در جامعه ی سنتی یکی از پیامدهای بی توجهی به مرز خانواده ی هسته ای بود، تقویت مرزهای خانواده هسته ای در جامعه جدید، این پیامد را داشته است که زوجین اجازه ورود بزرگان و دلسوزان طایفه را به حریم مسائل خانوادگی ندهند و آن را دخالت‌های نا به جا به حساب آورند و خویشاوندان نیز خود را از ورود اصلاح گرانه به خانواده ی آسیب پذیر برحذر دارند و درست در شرایطی که خانواده نیازمند مداخله مثبت و دلسوزانه است، از آن محروم بماند. این فرهنگ به قدری مسلط شده که به نظر برخی کارشناسان، چنین مداخلاتی در فرهنگ جدید، خود به یکی از عوامل طلاق تبدیل شده است چون هم زوجین آمادگی پذیرش حضور مداخله گران را ندارند و هم ثمربخشی مداخلات به مقدماتی بیشتر و شرایطی پیچیده تر از گذشته وابسته است. از سوی دیگر استقلال طلبی و فردگرایی، شیوه‌های همسرگزینی را نیز دگرگون و مداخله والدین را در این فرآیند کم اثر کرده است. پس این انتظار کاملاً طبیعی است که والدینی که در فرآیند همسرگزینی فرزندانشان نقش تعیین کننده ای ایفا نکرده اند، انگیزه ی حمایت گری کمتری از آنان داشته باشند (دورفرد، 1391).

رواج نسبیت گرایی، تردید در اصول ثابت اخلاقی و تردید در اموری که مقدس شمرده می‌شوند نیز آثار شگرفی بر حیات خانوادگی داشته است. کم شدن تقید زن و مرد به خانواده و کم رنگ شدن ارزش‌های اخلاقی مهمی چون غیرت برای مردان و حیا به ویژه برای زنان، افزایش روابط جنسی خارج از چارچوب ازدواج و کم شدن وفاداری از آثار سست شدن ارزش‌های اخلاقی است (میرزایی، 1380).

تأثیر تقدس زدایی سبب شد که ازدواج از تشکیل بنایی مقدس که در متون دینی از آن به ارزشمند‌ترین سازه ی اجتماعی، میثاق محکم و زمینه ی تقویت دین داری و کاهش گناه نام برده می‌شود به قراردادی اعتباری، به مثابه یک معادله اقتصادی، تقلیل جایگاه یابد. اگر در فرض اول زندگی از انتخاب مسئولانه آغاز و براساس تعهد اخلاقی و رحمت و مودت استوار می‌شود و طلاق امری مذموم و جام زهری از سرناچاری قلمداد می‌گردد، در فرض دوم، ازدواج صرفاً یک انتخاب و پایان زندگی نیز انتخابی دیگر است و در چنین فرضی نمی‌توان به مرد توصیه کرد که همسرش را امانت خداوند بداند و در حفظ امانت بکوشد نمی‌توان حرمت خانواده را بهانه ای برای توصیه ی طرفین به ادامه ی زندگی دانست (دورفرد، 1391).

زدودن تقدس از حیات خانوادگی و حقوق محوری، شرایطی ایجاد می‌کند که توجه به حقوق را از سر ناچاری، موجه جلوه می‌دهد، به عنوان مثال اگر فرهنگ مسلط به طلاق و جبهه گیری زن و مرد دامن زد، ترس از آینده سبب می‌شود که دختر و پسر، به ویژه دختر، هنگام ازدواج با احتیاط بیشتری عمل کنند و با استفاده از روش‌های حقوقی چون شروط ضمن عقد و اخذ گواهی از خانواده ی شوهر برای ثبت جهیزیه‌های وارد شده به زندگی، خطرات احتمالی را کاهش دهند. به عبارت دیگر حاکمیت ارزش‌های مدرن ضرورت‌هایی می‌آفریند که در شرایط عادی لغو و گاه توهین آمیز تلقی می‌شود (کاملی، 1386).

از سوی دیگر ترویج نسبیت گرایی حقوقی، رواج ایده ی زمان مندی احکام شرعی، همراه با حاکمیت مفاهیمی چون برابری، به معنای از میان برداشتن تمام مرزهای جنسیتی در حقوق، به تغییراتی در ساختار خانواده و روابط اعضا منجر شده است. از آنجا که تأثیر تغییرات فرهنگی در حوزه ی حقوق و اخلاق ضرورتاً بر زن و شوهر یکسان نیست، می‌توان انتظار داشت که این تغییرات تعارضات خانوادگی را افزایش دهد. به عنوان مثال تأثیر اندیشه ی برابری زن را نسبت به پذیرش مدیریت و اقتدار مرد در خانواده، دچار مشکل می‌کند و زمینه‌های تمکین را کاهش می‌دهد؛ حال آن که مرد همچون گذشته علاقه مند است تا منصب مدیریت خانواده را حفظ کند. در اینجاست که کشمکش‌های خانوادگی آغاز می‌شود، اما به دلیل آن که ساختارهای حقوقی و فرهنگی در زمان گذار از سنت به مدرنیسم، ناهمخوان اند؛ یعنی قوانین، مدیریت مرد را به رسمیت می‌شناسند؛ اما فرهنگ مسلط حاضر به پذیرش اقتضائات آن نیست، نمی‌توان انتظار داشت که اختلافات خانوادگی پایان خوشایندی بیابد. بنابراین مشاهده می‌کنیم که توصیه ی مشاوران خانوادگی، مشاوران حقوقی، رسانه‌های عمومی و نهادهای مذهبی متعارض و اختلاف زاست (پیران، 1369).

تغییر الگوی مشارکت اجتماعی- اقتصادی و حضور زنان در عرصه‌های اقتصادی نیز دو تأثیر بر جای گذاشته است. مشارکت در هزینه‌های خانواده بر توقعات آنان برای مشارکت در مدیریت افزوده و کم شدن ترس از آینده به دلیل دسترسی به منابع اقتصادی ثابت، دلهره ی آنان را از آینده، در صورت بروز اختلافات، کاسته است. از سوی دیگر الگوی مشارکت اجتماعی مدرن، مرزهای جنسیتی را درنوردیده و تشابه نقش ها را ترویج می‌کند و این در حالی است که پایایی و پویایی خانواده در گرو التزام به تفکیک نقش ها در خانه و اجتماع است (حقانی، 1374).

7- کاهش آستانه ی صبر و سازش: با وجود آن که مشکلات اقتصادی در جوامع گذشته، بیش از امروز بود؛ اما موارد کمتری از طلاق به دلیل موانع اقتصادی، گزارش می‌شد. به نظر می‌رسد روحیة صبر و سازش پذیری با مشکلات، در خانواده کنونی، به شدت در حال کاهش است و طایفه و جامعه نیز کمتر از گذشته، زوجین را به تحمل مشکلات فرا می‌خوانند (دورفرد، 1391).

8- آرمان زدگی: هرچند آرمان گرایی تأثیر مهمی در حرکت آفرینی و موفقیت دارد؛ اما آرمان زدگی، به معنای نگاه افسانه ای و غیرواقع بینانه به زندگی، می‌تواند به افزایش سطح انتظارات و به یأس و سرخوردگی بیانجامد. در گذشته ازدواج مرحله ای حساس و ضروری در زندگی هر انسانی شمرده؛ اما سعی می‌شد تصویر واقع بینانه ای از زندگی به جوانان ارائه شود. بنابراین دختر و پسر به ازدواج با انسانی معمولی اقدام می‌کردند که ممکن بود خطا کنند و یا اختلاف سلیقه ی زیادی با همسر خود داشته باشند. در دهه‌های اخیر نگاه آرمان گرایانه و رمانتیک به ازدواج به گونه ای تغییر کرده که دختر و پسر شریک زندگی خود را در آسمان ها جستجو می‌کنند و به دنبال گزینه‌هایی هستند که آنان را به خوشبختی کامل برساند؛ اما ورود به عرصه ی زندگی واقعیت ها را به گونه ای دیگر به تصویر می‌کشد که کاملاً خلاف انتظار است و دختر و پسر برای مواجهه ی سازنده با چنین شرایطی پرورش نیافته اند. به گفته «مک دونالد» فاصله ی میان واقعیت زندگی و انتظار از زندگی در هیچ کشوری به اندازه ی ایران زیاد نیست (عاملی؛ ترجمه افراسیابی، 1386).  از آنجا که از دهه ی 1370 موضوع عشق رمانتیک، در رسانه‌های عمومی مورد توجه قرار گرفت انتظار آن است که آثار فرهنگی آن بر خانواده‌های آینده به شکل افزایش تمایل به طلاق، بیشتر شود.

9- رشد نیافتگی زوجین: چنین گفته می‌شود که ورود به حیات خانوادگی به ویژه در عصر جدید و با گسترش خانواده ی هسته ای، شرایطی بیش از بلوغ جسمی را طلب می‌کند و دختر و پسر باید از مهارت‌های زندگی، رشد عاطفی، قدرت برقراری ارتباط، حس همدلی و غمخواری، رعایت حقوق، رعایت هنجارها و مردم داری برخوردار باشند. بنابراین بالا رفتن سن ازدواج تا دستیابی به مهارت‌های گفته شده، توصیه می‌شود؛ اما به این نکته کمتر توجه شده است که بالا رفتن سن ازدواج و تغییرات فرهنگی چه تأثیری بر رشد نیافتگی دختران و پسران دارد؟ به عبارت دیگر در گذشته از آنجا که انتظار بود دختران و پسران در اوایل نوجوانی و جوانی ازدواج کنند، خانواده و طایفه خود را موظف به ارتقای سطح مهارت‌های آنان می‌دانست به گونه ای که دختر 15 ساله تا حدّ نسبتاً مناسبی با مهارت‌های زناشویی و ارتباطی آشنا بود؛ اما به دلیل آن که دختران امروز در چنین سالیانی مناسب برای زناشویی تشخیص داده نمی‌شوند به این دلیل است که خانواده ها نسبت به مهارت افزایی آنان اهمال می‌کنند (یزدخواستی و دیگران، 1387).

از سوی دیگر، در جوامع سنتی سهم عمده آموزش‌های خانوادگی بر عهدة خانواده بود و دختران و پسران بخشی از این مهارت ها را از رفتار عملی والدین و بخشی را از آموزش‌های چهره به چهره فرا می‌گرفتند. در جامعه ی کنونی روش‌های سنتی، رنگ باخته است بدون آن که جایگزین بهتری برای آن در نظر گرفته شود. پس می‌توان انتظار داشت که پدر و مادر در خانواده ی کنونی، اگر هم بخواهند، نمی‌توانند نقش مهمی‌در مهارت آموزی‌های فرزندان ایفا کنند چون خود توشه چندانی برای این مهم فراهم نکرده اند (دورفرد، 1391).

10- صفات شخصیتی و مشکلات شدید شخصیتی و روانی:  از دید بسیاری از صاحب نظران ویژگی های شخصیتی یکی از عوامل است که می تواند در ایجاد صمیمیت زوجین بسیار مؤثر باشد. ویژگی های شخصیتی در تمام زمینه های زندگی و روابط اجتماعی انسان جلوه گر می شود و به عنوان عاملی تاثیر گذار بر فرایند های ارتباطی زوج ها اثر می گذارد. و صمیمیت و سازگاری آن ها را تحت تاثیر قرار می دهد. علاوه بر این وجود برخی ویژگی های شخصیتی در زن و مرد می تواند به روابط نزدیکتر و صمیمانه تری بینجامد. برای مثال اگر زن و شوهری که برونگرا هستند و نیاز به تحریک دارند از انجام فعالیت های اجتماعی مانند رفتن به مسافرت و میهمانی لذت نمی برند. برعکس زن یا شوهری که یکی از آن ها برونگرا  است و دیگری درونگرا است. یکی تمایل به فعالیت های اجتماعی و متنع و تازه دارد و از جمع لذت می برد، در حالی که دیگری به آرامش و زندگی عادی و بدون  تنش علاقه مند است (موسوی، 1386). همچنین، یکی از شاخص‌های خطر آفرین برای طلاق، اختلال روانی شخص در گذشته یا حال است. قسمت اعظم مشکلات ارتباطی و طلاق در میان افراد مبتلا به اختلال روانی شدید، افسردگی و برخی اختلالات اضطرابی شدید گزارش شده است، به طوری که می‌توان گفت تعارضات زناشویی و اختلالات روانشناختی به طور متقابل بر روی یکدیگر تاثیر دارند (هالفورد، ترجمه تبریزی و کاردانی، 1393).

Shelit

Gidenz

– Glass  

– Wright

– Spring

– Shacelford